در این مقاله قصد داریم در خصوص نقش و اهمیت گمرک و ترخیص کار گمرکی از حنبه اقتصادی مطالبی را ارائه دهیم.

بازرگانی کارا ترخیص با مهارت و تجربه خویش در حوزه انجام فعالیت های ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت و دریافت مجوز بازرگانی از وزارتخانه بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در کمترین تایم ممکن کد فیدای فروشنده را اخذ می کند و انجام اصلاحیه ثبت سفارش و اخذ ارز بانکی و دولتی مبادرت می کند.

نقش و اهمیت گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی

نقش گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی در کشور

بخش اقتصادی گمرک ( گمرک و ترخیص کار گمرکی ) از بررسی و اعمال سیاستهای بازرگانی خارجی ایران ناشی می گردد.

اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات کالا و واردات کالا و ترخیص کالا و گمرک ، نظارت امور ترانزیت کالا از حوزه ایران ، مبارزه کشف کالای قاچاق و اعمال قوانین  حمایتی و غیره،
نقش گمرک را از حوزه های های اقتصادی مشخص می کند.

رشد و توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی وابسته به چگونگی و چگونگی اجرای سیاست ها و قوانین بازرگانی خارجی هر کشوری است.

اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی کشورمان  همانند کساورزی، صنعتی و تولیدی، تشویق و ترقیب صادرات به دیگر کشورها و تولید برای اشتغال و درآمد زایی در داخل کشور و تحصيل ارز های مختلف ، اعمال سیاستهای گمرکی برای واردات مواد اولیه به کشور و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان مختلف ، جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال آن فناوری ها به داخل ایران یا تنظيم عرضه و تقاضا و تثبیت قیمتها، اعمال محدودیت های تعرفه ها و غیر تعرفه ای برای ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و غیره از جمله  مشخصات مربوط به نقش اقتصادی گمرک بخساب می اید.

سیاست های تجاری شامل  انواع عوارض گمرکی، مالیاتهای وارداتی و یارانه های صادراتی میباشد. تفاوت هریک از این اقلام و کالاها سبب ساز این موضوع میشود که منابع مالی از یک کالای مشمول بازرگانی خارجی به کالای دیگر سوق یابد. از این رو، تاثیر عمومی سیاست های تجاری بر حساب جاری، مانند تاثير تغيير ارزش پول ملی است. درنتیجه، دولت می تواند از راه سیاست های تجاری خاص و اتخاذ روش های مختلف، همان درآمدی را به دست آورد که به طور بالقوه از راه تضعيف ارزش پول ملی به دست می آورد.

از جهت دیگر، سیاست اصلاح تعرفه ای به عنوان گونه ای سیاست تجاری می تواند بدون اعمال سهمیه بندی یا کنترل های مقداری کالا، به کاهش انگیزه ورود یا افزایش انگیزه صدور برخی از کالاها، و درنتیجه به تنظیم بازرگانی خارجی کشور بینجامد.

شرکت بازرگانی کارا کارا با دارا بودن مدرک رسمی کارگزاری گمرک و پروانه حق العمل کاری گمرک با ترخیص کار های مجرب خود در گمرک های ستاسر کشور خدمات ترخیص کالا و ثبت سفارش کالا را به صورت تخصصی انجام میدهد. شرکت بازرگانی کارا ترخیص با اخذ مجوز های واردات کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات و واردت کالا می پردازد .

اهمیت ترخیص کالا و گمرک در اقتصاد جامعه و اقتصاد کشور

رهایی از صادرات تک محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را وابسته به یک محصول خاص میکند علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می شود یکی از دغدغه های سیاست مردان میباشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مورد توجه مسئولان کشور ، اقتصاد دانان و محققان کشور به صورا اصولی قرار گیرد.

اقتصاد تک محصولی کشور و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را خاطر نشان می سازد .

نیاز فناوری های جدید صنعت و تولید، نوسازی صنایع و همچنین وابستگی های اجتناب ناپذیر بخش صنعت و بازرگانی کشور به واردات، در بسیاری از زمینه ها، نشانگر اهمیت واردات در نظام اقتصادی کشور است.

موقعیت مناسب و شرایط ممتاز جغرافیایی و قرارگیری کشور در مسیر ترانزیتی، و نقشی که کشور می تواند در رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی برای ترخیص کالا و گمرک کشورهای همجوار و نزدیک ، و ترانزیت کردن کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا به ماوراء قفقاز و قاره اروپا و بالعکس، داشته باشد اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو کشور و نقش تسهیل کننده گمرک در استفادهٔ بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان میدهد.

پهنه وسیع کشور و همجواری و نزدیکی با کشورهای متعدد در شمال، شرق و غرب و همچنین سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، گستردگی و نیز پراکندگی گمرکات در سرتاسر مرزهای آبی، خاکی و هوایی، حضور گسترده و موثر گمرک را در اقصی نقاط کشور اجتناب ناپذیر نموده است.

ملاحظه تحولات متعدد که در صحنه تجارت جهانی رخ داده و نیز سرعت تحولات و دگرگونی ها در عرصه مبادلات بین المللی، سازمان های اقتصادی و از جمله گمرک را که از مهمترین آنهاست، بر آن می دارد که همواره جایگاه خود را در پهنه اقتصاد داخلی و اوضاع و احوال جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سعی و تلاش نماید خود را با تحولات داخلی و بین المللی تطبيق دهد. وجود سازمان ها و ارگان های متعدد منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های مختلف در کلیه زمینه های مربوط به تجارت، حمل و نقل، حقوق، محیط زیست و غیره و تلاش هایی که در قالب کنوانسیون های متعدد گمرکی – بازرگانی در سطح جهانی انجام می شود، نظریه ” توسعه موجب تسهیلات می شود ” را معکوس گردانیده و ” تسهیلات باعث توسعه است ” را جایگزین نموده است.

تحولات گمرک و ترخیص کار ی در دوره جهانی شدن و تاثیری بر اقتصاد و ترخیص کالا و گمرک میگذارد

ظهور و تقویت جریان هایی همچون جهانی شدن اقتصاد  ( Globalization of economy ) و تقویت اختیارات و اثر گذاری های مقررات و سازمان های تخصصی بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی (WTO)، خواه ناخواه موجب پیدایش تنظیمات و بازی های نوینی در عرصه اقتصاد بين المللی گشته که متاسفانه توافق یا عدم توافق، حضور و یا غیاب کشورها در صحنه های مربوطه، تاثیری در اصل موضوعات ندارد. دراین شرایط چنانچه کشوری داوطلبانه، آگاهانه و یا نا آگاهانه در عرصه های یاد شده حضوری فعال نداشته باشد و یا آنکه دیگران وی را به دلایل سیاسی یا اقتصادی از مشارکت فعال بازدارند، این گونه کشورها تابع قوانین و مقرراتی در زمینه داد و ستد و مبادلات جهانی میشوند که خود در تنظیم و ترتیبات آن نقشی منطبق با تامین ملی خویش، ایفا نکرده اند.

استفاده از امکانات بین المللی و تسهیلات ایجاد شده در قالب کنوانسیون ها و .قراردادهای مختلف بین المللی و منطقه ای، به نحوی که دربرگیرنده منابع راهبردی ملی – مذهبی کشور باشد، مستلزم ایجاد امکانات و سیاست های مناسب گمرکی توجه و ویژه به گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور است.