علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا

در این درمقاله علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا  نظر است ضمن نگاهی به مشکلات و تنگناهای ساختاری بخش صنعت کشور به دگرگونی هایی که در فضای تجارت بین الملل رخ داده و کشور از آنها بی بهره بوده اشاره شده و در ادامه به عوامل تعیین کننده در جهت مشارکت بیشتر در بخش های بیا و جدید پرداخته شود و در پایان موانع توسعه صادرات ایران در بخش های پویا مورد کنکاش قرار می گیرد.

علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا

موانع توسعه صنایع کشور

شرکت بازرگانی کارا ترخیص اینکه چرا صنایع کشور امروز به مرحله ای رسیده که نیازمند توجه جدی دولت و تزریق منابع مالی دولتی در این عرصه است ریشه در مشکلات و تنگناهای ساختاری صنایع کشور داشته و در طول زمان این وضعیت بوجود آمده است. این تنگناها عبارت اند از:

ساختار انحصاری بازار کالاهای صنعتی

بررسی های انجام شده بر روی ساختار بازار صنایع کشور با استفاده از شاخص های تمرکز نشان میدهد که بازار صنعتی کشور به سمت انحصار و شبه انحصار گرایش دارد.
علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا از طرف دیگر حضور بنگاه های عمومی در بازارهای صنعتی کشور همراه با حاشب امنیت ایجاد شده از طرف دولت و اعمال سیاست حمایتی از آنها که عمدتا در قالب سیاست جایگزینی واردات شکل گرفته، منجر به ایجاد ساختاری انحصاری و متمرکز در اکثر بازارهای صنعتی کشور شده است.
قدرت انحصاری موجود در صنایع کشور همراه با سیاست حمایتی بالا، بازار داخلی کشور را برای کالاهای صنعتی این بنگاهها جذاب نموده و منجر شده که نگاه این بنگاهه به فعالیت های صنعتی، تولید برای داخل باشد و به فکر بازارهای خارجی که هزینه های بالایی نیز برای آنها خواهد داشت، نباشند. این وضعیت در بنگاه ها در طول سالیان گذشته باعث گردیده که نگاه بنگاه های بزرگ و عموما دولتی به حمایت های دولتی معطوف گردد و آنها را از رقابت بر حذر دارد.
این وضعیت به قدری در صنایع کشور بغرج شده که حتی اقدامات انجام شده دولت نظیر خصوصی سازی و انگیزه های کوچک کردن دولت نیز نتوانست از تمرکز و انحصار در بازار صنعتی کشور بکاهد. ترخیص کالا
در چنین فضایی چگونه می توان انتظار داشت که کالاهای با کیفیت، قیمت رقابتی. توجه به مشتری، رشد خلاقیت و نو آوری در بنگاه ها شکل بگیرد. خدمات بازرگانی

مالکیت دولتی فعالیت های صنعتی و علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا

علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا نتایج آمار گیری از کارگاه های صنعتی بالاتر از ده نفر کارکن نشان میدهد  علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا که در سال ۱۳۸۱ ارزش افزوده در کارگاه های بالای ۵۰۰ نفر کارکن عمدتا در بنگاه های با مالکیت عمومی ایجاد شده است به طوری که بالای ۶۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده برای بنگاه های بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر کار شر و باای .۸ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر کار سر و با ۸۰ور ها ار اروشر امرو.. ارجاء منها.. های بالای ۱۰۰۰ نفر مار کر تو سط بنگاه های را مال کرده و اسی مورد گرفته است. و در مجموع بالای ۵۰ درصد ارزش افزوده از طربو، بی راههای . ولی، بوده اسن. این نتایج نقش مسلط بخش دولتی در فرایند تولید مهنه کشور را نشان می دهد که یکی دیگر از مشکلات صنایع کشور است. همچنین در بررسی دقیق تر این مسئله آشکار می شود که نهادها و بنگاه های دولتی وابسته به نهادهای عمومی (نظير سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری غدیر ) همدان سهامداران عمده بنگاه های صنعتی کشور می باشند. به عنوان مثال تأمین اجتماع سهامدار عمده ۱۲ کار خانه سیمان کشور است، و با سازمان گسترش سهامدار شرکت های خودروسازی کشور است و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان سهامداران عمده صنایع قند و شکر می باشد. از این مثال در صنایع کشور بسیار به چشم می خورد که در اینجا مجال نام بردن از همه آنها نیست ترخیص کالا
با عنایت به آمار فوق ملاحظه می گردد که دولت نقش مسلط را در بازار های کالاهای صنعتی بازی کرده که این امر موجب شده دولت با توجه به ناکارآمدی خود، دخالتهای گسترده ای در فعالیت های صنعتی نموده و صنایع کشور را دچار چالش نمایدر بازار سیمان و فولاد از مصادیق این اقدامات است). ترخیص در واقع دولت با دخالت در امور مربوط به اشتغال، سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت، در نظام بازارهای مربوطه، ایجاد اخلال کرده و باعث کاهش میزان کار آمدی ساختار اقتصادی کشور شده است. زیرا بخش دولتی در بسیاری از موارد ناکارآمدتر از بخش خصوصی عمل می کند و با توجه به اینکه قدرت قانون گذاری و حاکمیت در اختیار لوست، در موارد لازم با وضع قوانین و تصویب مقررات مطلوب برای بنگاه های خود به زیان بخش خصوصی وارد میدان شده و در بسیاری از موارد او را از میدان رقابت خارج از نموده است. به این ترتیب دولت یک حاشیه امنیتی برای بنگاه های خود در بازار ایجاد نموده است. این حاشیه امنیت در کنار برخورداری این بنگاه ها از فضای انحصاری ؛ استفاده از منابع طبیعی (به ویژه انرژی ارزان قیمت کشور سود نسبتا بالایی را برای این بنگاه ها به ارمغان آورده است. ترخیص کار

در جا زدن در راهکار جایگزینی واردات

بررسی تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده نشان می دهد که آنها برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی خود مراحل زیر را طی کردند؟
۱- علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا مرحله جایگزینی واردات از طریق سرمایه گذاری در تولید کالاهای مصرفی با فناوری نسبتا ساده و کاربر که به طور عمده بر تأمین تقاضای داخلی متکی بوده است.
۲- مرحله توسعه صادرات محصولات کاربر که تقاضا برای آنها در بازارهای خارجی وجود داشته علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا و بخش عمده ای از این تولیدات، مشابه تولیدات مرحله نخستین ولی با کیفیت بالاتر بود. علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا
۳- مرحله ایجاد صنایع سنگین، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی و حرکت تدریجی از صنایع واسطهای سرمایه بر به صنایع مهندسی مهارت بر.
۴- مرحله آزادسازی و حرکت به سمت تولیدات مبتنی بر دانش پیشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتی در بازارهای بین المللی
تجربه توسعه صنعتی ایران در سه دهه اخیر، در شروع کار با تاکید بر سیاست جایگزینی واردات متوجه ایجاد صنایع ساخت کالاهای مصرفی کم دوام بود. این راهبرد بر این اساس استوار بود که مانع اصلی توسعه صنعتی در کشورهای با رشد کم، عامل تقاضاست و با ایجاد این گونه صنایع می توان ضمن به وجود آوردن تقاضا، زمینه رشد صنایع سرمایه ای و واسطه ای و حتی صادراتی در مراحل بعد را فراهم نمود. علل عقب ماندگی صنعت کشور و صادرات کالا

بیشتر بخوانید: سامانه جامع تجارت ، سامانه همتا ، ترخیص کالا ، سامانه سنا ، ترخیص کالا از گمرک