ترخیص کالای وارداتی از گمرک

مندرج کردن سفارش , واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک

در این مقاله سعی داریم در مورد ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک » مطالب مهمی را بیان نماییم، امیدواریم این گزارش برای شما مفید باشد.

معلومات مساله گمرکی واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

١- شرکت «الف» برای ورود کالای مجازی اقدام به ثبت سفارش کالا می نماید.

در این مرحله پیش فاکتوری که نام و نوع کالا و سایر مشخصات را معرفی  می کند، ارایه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از وارد شدن کالا:

•  دارنده کالا به گمرک مراجعه می کند( یا از طریق سایت گمرک) اظهارنامه با اسناد خرید، حمل، قبض انبار و الباقی مدارک پیش روی گمرک قرار می گیرد.
•  مرحله اسنادی با موفقیت انجام می شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش کالا ،پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه و الباقی مدارک در احراز مالکیت و تطبیق با اظهارنامه تسلیمی)
• تعيين مسير (مسیر سبز، زرد یا قرمز) به صورت خودکار از طریق سامانه الکترونیکی گمرک. با عبارت (مسیر قرمز) مشخص می شود. یعنی بررسی ملموس باید صورت بگیرد.

۳- پس از ارزیابی مشخص میشود کالای وارده ممنوع می باشد، بنابراین به سرعت تلقى قاچاق نیرو میگیرد که واردکننده (صاحبکالا) را با چالش مواجه می سازد و به دنبال برطرف کردن آن بر می آید. ( طبق بند”ث” ماده ۱۱۳ قانون گمرک به شرح: “ث. کالایی که ورود با صدور آن ممنوع است تحت تیتر کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود ..” قاچاق محسوب می شود.)

ترخیص کالای وارداتی از گمرک

گزینه هایی که موجب گردیده اظهار کالا با تلقی قاچاق روبه رو شود.

در ترخیص کالای وارداتی از گمرک این امکان وجود دارد که اظهار کالا با تلقی قاچاق مواجه شود. در حل مسئله چند گمانه وجود دارد که می تواند با موضوع واردات کالای ممنوع، به جای کالای مجاز ارتباط داشته باشد:

گزینه اول: در انتخاب بسته یا بسته ها برای محاسبه ملموس اشتباه رخ داده است.

این خطا ناشی از دقت نکردن هریک از سه نفری است که در بررسی ملموس حضور دارند. یعنی: صاحب کالا یا نماینده قانونی او، نماینده انبار و ارزیاب گمرک.

واضح است حداکثر آسیب متوجه ذی نفع کالاست که حداقل آن تلقی تخلف از نوع قاچاق است که اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخیر در ترخیص کالا و تحمیل هزینه به زیان مالک کالا را دربردارد.

بنابراین، اگر صاحب کالا اطمینان دارد که مطابق پیش فاکتور و فاکتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسی کالا نیز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با کالایی که برای صدور به مقصد آماده شده، تأیید نموده، بلافاصله بسته یا بسته های باز شده را با حضور بازرس و نماینده انبار به دقت مورد بررسی قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بين نوع بسته بندی، مغایرت های مربوط به بعضی ویژگی ها مثل، ابعاد یا علایم یا وزن یا هریک از این ها از ابتدا از نظر دور مانده و به این ترتیب رفع اشتباه به عمل آید.

سایر عملیات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوی بازرس گمرک و امضای آن توسط هر سه نفر ارزیابی مجدد، نسبت به بسته های مربوط به شرکت دارنده کالا، طبق مفروضات مسئله انجام می گیرد. در این مورد با این گزینه به چند توصیه مهم توجه کنید.

در ارزیابی ملموس صددرصد حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی او ( یا ترخیص کار ) و نماینده انبار لازم است و بدون حضور او نباید کالا مورد بررسی قرار گیرد.

مفاد تبصره ذیل ماده ۶۶ آیین نامه گمرک (به شرح زیر) خلاف این قاعده است، از این رو آن را باید نادیده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . با تشخیص گمرک با تقاضای صاحب کالا بازرسی و محاسبه کالا می تواند با حضور مالک کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معیت بازرس گمرک و نماینده انبار، پیش از باز کردن هر بسته ای و بیشتر از این دو نفر، صاحب کالا (یا نماینده قانونی او) حتما مشخصات ظاهری بسته ها را به دقت بازرسینماید تا اشتباها بسته ای انتخاب و باز نشود.

گزینه دوم: رعایت نکردن نکاتی در نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه.

در این گزینه فرض این است که هیچ اشتباهی در انتخاب بسته هایی که در بررسی باز شده رخ ندهد، اما رعایت نکردن نکاتی که در نمونه برداری کالا (مثلا مواد شیمیایی) و انتخاب ظرف یا ظروفی که برای قرار دادن نمونه و ارسال به آزمایشگاه لازم بوده، با توجه به اینکه کالا مواد شیمیایی است، باعث تغییر ماهیت این مواد شده است. در واقع ترکیب کالای وارده با مواد خارجی موجود در ظرف یا ظروف مذکور هرچند با چشم غیرمسلح قابل دیدن نبوده، کالای دیگری را تشکیل داده که در این فرض ممنوع الورود می باشد (تشخیص ماهیت کالا به اتکای نظر آزمایشگاه).

مالک کالا با اطمینان از صحت سفارش و انطباق کالای وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهی های بازرسی و خبره که در مبدأ، مشخصات کالای مورد سفارش را تأیید نموده اند. یک بار دیگر، نمونه برداری از کالا را با استفاده از ظروف استریل درخواست می کند که با ارسال نمونه به آزمایشگاه چنانچه گزینه دیگری مفروض نباشد، رفع خطا می گردد.

نکات مهم:

نمونه برداری مواد شیمیایی از درون ظروف محتوی کالا برای ارسال به آزمایشگاه باید به دقت و در ظروف استریل که عاری از مواد خارجی بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتی در صورت نیاز با حضور نماینده آزمایشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود اختلاف بین کالای مورد سفارش (مواد شیمیایی) و نتیجه آزمایشگاه با فرض اطمینان از صحت کالا، باید نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداری اطمینان حاصل شود.

آزمایشگاه های استاندارد مستقر در گمرک به رعایت نکات فنی، در کاربرد روشهای علمی متناسب با کالاهایی که آزمایش می کنند واقف هستند، با این حال باز هم اگر مغایرتی مشاهده شد، مالک کالا می تواند از کاربرد روش خاص توسط آزمایشگاه برای آزمایش کالای خود اطمینان حاصل نماید و بعضا درخواست نماید که نمونه کالا به یکی از آزمایشگاه های مراکز علمی یا صنعتی معتبر ارسال شود.

گزینه سوم: احتمال اشتباه نتیجه آزمایش به وسیله آزمایشگاه گمرک محل ارزیابی.

در این حالت، فرض بر این است که گزینه بسته های باز شده به درستی انجام گرفته و نمونه برداری با دقت و در ظروف استریل صورت گرفته و مالک کالا نیز اطمینان کامل دارد که کالای وارده، دقیقا همان کالایی است که سفارش و ارسال گردیده است.

باز هم در این گزینه فرض میگیریم که علت اختلاف هیچ یک از از دو گزینه قبلی نمی باشد، از این رو احتمال اشتباه در اعلام نتیجه آزمایش قوت می گیرد.

اشتباه آزمایشگاه ممکن است ناشی از استفاده متد نامناسب یا فقدان تجهیزات لازم برای آزمایش یا موارد مشابه دیگری باشد. این مفروضات باعث میشود آزمایش دوباره نمونه در آزمایشگاه مرکزی مؤسسه استاندارد یا یکی از آزمایشگاه های معتبر مراکز علمی و دانشگاهی کشور باشد که از سوی مالک کالا درخواست می شود. نتیجه ای که به دست می آید با فرض صحت ارسال کالا، منطبق با سفارش و هریک از نقاط ضعف آزمایشگاه های قبلی یعنی استفاده رویه نامناسب یا فقدان تجهیزات و شیوه نمونه برداری، ایراد به وجود آمده از میان برداشته شود.

گزینه چهارم: احتمال اشتباه صادرکننده در ارسال کالای مورد سفارش.

همانطور که مشاهده می شود در این گزینه کوتاهی متوجه صادرکننده بوده که کالایی را اشتباه به جای کالای موضوع اسناد خرید و سفارش برای خریدار فرستاده است.

برخلاف سه گزینه قبلی در این حالت با فرض:

1. انتخاب بسته یا بسته ها به طور درست صورت گرفته.
2. اگر کالای مواد شیمیایی بوده:
   • نمونه برداری با دقت انجام شده .
   • از ظرف استریل استفاده شده.
   • اشتباهی در فرآیند تست کالا به نحوی که در گزینه سوم نقل گردید رخ نداده.
   • خطا در ارسال کالا.

کالای مورد بررسی واقعا همان کالای مورد سفارش نبوده، بلکه کالای ممنوع الورود است که صاحب کالا ضمن قبول نظرگمرک مدعی است اشتباه صادرکننده در ارسال کالا دخیل می باشد و تقصیری متوجه او نیست.

در چنین شرایطی، با وجود اطمینان از بروز اشتباه صادرکننده در فرستادن کالای ممنوع به جای کالای مجاز از طرف صاحب کالا و حتی پذیرش احتمال این رویداد از طرف گمرک به طور شفاهی، گمرک مورد را منطبق با حکم یا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دانسته و با تنظیم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق یعنی:

•  عنصر مادی (احراز کالای ممنوع الورود).
• عنصر قانونی (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک).

ترخیص کالای وارداتی از گمرک محرز دانسته و کار دیگری از گمرک برنخواهد آمد، جز اینکه در صورت اعتراض مالک کالا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال گردد.

دارنده کالا در این مرحله که مرجع رسیدگی دادگاه تعزیرات یا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، می تواند همان مطالب دایر بر اشتباه صادرکننده را با ارایه مدارکی که از مبدأ ارسال می شود پذیرش اشتباه را از سوی فروشنده ثابت کند. قبول یا رد مدارک و دفاع دارنده کالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه می باشد.

آشکار است اگر واقعا ادعای تاجر صحت داشته باشد و شرایط قرارداد ایجاب نماید، در هر صورت، ضرر و زیان هایی که از بابت متهم شدن خریدار، مثل جریمه های متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاری و شخصی وارد می شود، به عهده فروشنده است.

نکته: بسیار غیرممکن به نظر می رسد که فروشنده با وجود صدور پیش فاکتور و توافق خریدار و سفارش کالا با جزییات و ویژگی‌های شفاف و اطلاع از قواینین حاکم در کشور محل ورود کالا و تعهداتی که عهده دار است و بسیاری از نکاتی که در بازاریابی و مشتری مداری می شناسد، چنین اشتباهی را مرتکب شود.

بیشتر بخوانیم : فرایند ترخیص کالا در گمرک

نکات مهم

۱-در قراردادهای خرید توجه به نکات مهمی که ضامن حقوق خریدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

خریدار باید از یک مشورت حقوقی برخوردار باشد، همینطور روش های متداول اعتبارات اسنادی موسوم به «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» یعنی ( UCP ( Uniform – Customs and Practice for Documentry Gredits  را بشناسد تا اولا در معاملات تجاری با طرف خارجی از ایجاد هرگونه اشتباه یا اشتباه جلوگیری شود، و سپس در صورت ایجاد اشکال، نظیر ارسال اشتباه، بتواند صادرکننده را به جبران هرگونه ضرر و زیان مجبور نماید.

۲-معاملات تجاری به صورت غیرمعمول و خارج از سیستم بانکی، ممکن است علاوه بر احتمال کلاهبرداری، خریدار را به ارتکاب جرم قاچاق ناشی از اظهار کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط توامبا نام دیگر منهم نماید که کمترین زیان آن ضبط كالا و پرداخت جریمه برابر دو برابر ارزش کالا و ابطال کارت بازرگانی است که به خدشه دار شدن اعتبار شخص نیز می انجامد.

۳-معمولا در پیش فاکتوری که فروشنده برای خریدار می فرستد، برای گزینش شرکت بازرسی کننده کالا در مبدأ (بازرسی فنی)، محل آن (نقطه بازرسی) و اینکه هزینه به عهده کدام یک از دو طرف باشد خریدار را مطلع میکند. بنابراین انتخاب در تعیین مکان بازرسی (یک یا چند جا ) به اختیار خریدار است، منتهی بحث هزینه نیز مطرح و تعیین تکلیف می شود. این بازرسی تا حدود زیادی خریدار را مطمئن از انطباق کالای خریداری اشتباهی ارسال می گردد.

۴-انوانتر (Inventory) یا صورت برداری از کالا در انبار (ماده ۵۹ آیین نامه گمرک) قبل از تسلیم اظهارنامه به گمرک می تواند از بروز هرگونه مشکل و اشکال در اظهار کالا جلوگیری نماید. این اقدام مخصوصا وقتی که احتمال مغایرت در نوع کالا یا تعداد و مقدار یا دیگر جزییات وجود دارد، توصیه می شود.

گزینه پنجم: نقش مالک کالا در بروز مغایرت به قصد خلاف

در این گزینه، مالک کالا که قصد وارد کردن کالای ممنوع الورودی را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش کالا ی مجاز یا مجاز مشروط مینماید و از این رو پیش فاکتوری که برای کالای مجاز صادر شده، ارایه می دهد.

کالای ممنوع الورود با سیاهه خلاف که در آن نام و نوع کالای مجاز یا مجاز مشروط درج شده است، ارسال میگردد.

در این پروسه، فروشنده نیز به سفارش خریدار اسناد خلاف واقع صادر می نماید. بعد از اظهار کالا در گمرک و انجام عملیات بررسی مشخص می گردد کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز با نام دیگر اظهار شده که منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک و قاچاق محسوب می شود.

ترخیص کالای وارداتی از گمرک دارنده کالا در چنین فرضی حتمأ بهانه هایی می آورد که از جمله ارسال اشتباه کالا و حتی ارائه گواهی فروشنده است که اینها هیچ کدام در گمرک کاربردی ندارد و تنها امکان دارد در صورت ارایه به دادگاه کاربرد داشته باشد.

نکات مهم در ثبت سفارش ، واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک

۱-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک راجع به قاچاق کالای ممنوع الورود بنام کالای مجاز یا مجاز مشروط است بدون توجه به اینکه در اسناد خرید ذکر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه کالا) درست باشد یا غلط.

۲-چرا بند “ث” ماده ۱۱۳ قانون گمرک اشاره به اسناد خرید نمی کند و فقط برای اظهارنامه که در آن نام کالا و کد کالای مجاز درج شده است، کافی برای تلقی قاچاق است؟

دلیل این امر این است که اگر فرض کنیم در اسناد خرید، نام و کد کالای ممنوع الورود درج شده باشد، لزوما از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمی گرفت و کالایی وارد نمی شد. علاوه براین اگر به هر دلیل در پروسه ثبت سفارش این نکته رعایت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرک و ارایه اظهارنامه و اسناد پیوست (از جمله پیش فاکتور و فاکتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به مالک کالا مسترد میگردید و به مرحله اظهار نمی رسید. |پس|بنابراینگمان کنند، می توان کالا را از پیامدهای قاچاق نجات داد.

۴-در مواردی که سفارش دهنده کالا همان فردی که در گمرک به عنوان صاحب کالا اقدام به اظهار کالا مینماید نیست، حتمأ « انوانتر » باید انجام پذیرد زیرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمی توان به هیچ بهانه ای سفارش دهنده یا دارندگان اصلی یا قبلی را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

۵-افرادی که فقط با کاربرد کارت بازرگانی خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش کالا می کنند و قرار است پس از ورود کالا و انجام تشریفات گمرکی به وسیله آنها کالا به نام آنها پروانه گمرک صادر و از گمرک ترخیص شود و در اختیار صاحبان اصلی قرار گیرد اعم از اینکه فرآیند اظهار و تشریفات را عوامل دارندگان اصلی با خود آنها انجام دهند، مرتکب پذیرش خطر بزرگی شده اند، زیرا در صورت وجود تبانی یا ایراد ناشی از اشکالات سایر گزینه ها، از لحاظ گمرک شخصی که پروانه گمرک به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه فرد دیگری.

۶-شخصی که به نام او ولی به حساب دیگری به اعتبار داشتن کارت بازرگانی در مقابل اخذ دستمزد و با کارت بازرگانی خود، وارد جریان ثبت سفارش یا به طور کلی در قسمت های بعد از ورود، عمل انتقال یا صلح نامه می شود، موجب تلقی او به عنوان صاحب کالا از لحاظ قانون گمرک است، بنابراین باید به موجب قراردادی محکم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نماید و با احتمال بروز اختلاف هایی بین کالای مورد سفارش با کالای وارده تکلیف طرف (واگذارنده) در قبول جرایم و خسارات احتمالی ناشی از تخلفات گمرکی و قاچاق گمرکی معلوم و در ضمن مسئولیت پرداخت حقوق و عوارض ورودی و تفاوت های احتمالی و مالیات را نیز مشخص نماید، با این حال نباید از «انوانتر» کالا غفلت ورزد.

نکته مهم: اختلاف های بین کالای مجاز سفارش شده و کالای مجاز وارد شده با همان نام ونوع و کد، معمولا در موارد زیر منجر به تلقی قاچاق نمی شود.

سامانه جامع تجارت